مبانی فقهی تنفیذحکم ریاست جمهوری

امامت ورهبرى نيز در ابعاد متعدّدى كه دارد، شعاع وشعبۀ عقيدۀ توحيد است وبه آن استناد دارد، وچنانكه از آيۀ:

(إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً)1

«وقتى خداوند ابراهيم را امتحان كرد، فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم».

ونيز آيۀ:

(يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ)2

«اى داوود همانا ما تو را در زمين، مقام خلافت داديم».

استفاده مىشود، امامت با تمام ابعاد عميق وارزندهاى كه دارد، كه از جمله آن خلافت وجانشينى در ارض (زمين) وزمامدارى ومديريت امور عامّه وحكومت كردن بين مردم است، فقط از سوى خدا وبه نصب وتعيين اوست، وكسى با خدا در آن حقّ مشاركت

1) بقره، 124.

2) ص، 26.

28ندارد؛1 واصالت توحيدى امامت از اينجا معلوم مىشود كه بر حسب عقيده توحيد، حكومت وولايت ومالكيت حقيقيه مطلقه، مختص به خداست وحق وحقيقت اين صفات فقط براى او ثابت است كه:

«هُوَ الْوَليُّ وَهُوَ الْحاكِمُ، وَهُوَ السُّلْطانُ وَهُوَ الْمالِكُ وَألا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُوَيَفْعَلُ ما يَشاءُ وَ يَحْكُمُ ما يُريدُ».

و هيچكس در عرض خدا، حتى بر نفس خود، نه سلطنت وولايت تكوينى دارد، ونه ولايت تشريعى; تا چه رسد به اينكه بر ديگرى ولايت يا حكومت داشته باشد، يا مالك امر او باشد. بنابراين، هر حكومتى كه از جانب خدا وبه اذن او نباشد، طاغوت ومداخله در كار خدا وحكومت خداست، وهرگونه پذيرش وفرمانبرى از آن، پذيرش از فرمان طاغوت، وحركت در جهت مخالف دعوت انبياست كه در قرآن در مثل اين آيه بيان شده است:

(وَ لَقَدْ بَعَثْنٰا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّٰاغُوتَ)2

نظر به اينكه مفهوم طاغوت، چون اعم است شامل فرمانروايان مستبد وحكومتهاى غير شرعى وطغيانگر نيز مىباشد.

همچنين، هر ولايتى بايد از جانب خدا ومستند به خدا باشد، حتى

1) در بيان اين مطلب، رجوع شود به تعليقه 1.

2) ترجمۀ آيه در اوّل گفتار اوّل ص 12 گذشت. نحل، 36.

29ولايت پدر بر فرزند صغيرش، وولايت شخص بر نفس ومال خودش وولايت فقيه در عصر غيبت امام عصر عليه السلام1 وولايت پيغمبر صلى الله عليه و آله وامام عليه السلام همه بايد از جانب خدا باشد، وهر ولايتى از جانب او نباشد، هيچ اعتبار واصالتى ندارد، واگر خدا پدر را بر فرزند صغيرش ولايت نداده بود، ولايت بر او نداشت، واگر شخص را بر خود ومالش ولايت نداده بود يا مالكيت او را بر آنچه حيازت كرده يا زمينى كه آن را احيا وآباد كرده يا به هر سببى از اسباب تملّك مالك شده، مقرر نفرموده بود، ادعاى مالكيت او، ادعاى مالكيت در ملك خدا بدون اذن او بود.2

البته اين ولايتهاى شرعى از هر نوعش كه باشد، بىمصلحت نيست وريشه فطرى دارد وتشريع بر طبق فطرت واقع شده است، امّا همين امور فطرى هم بدون امضاى خداوند متعال در عالم تشريع معتبر نيست.

1) ولايت فقيه در عصر غيبت براى فقيه، مثل ولايت پدر بر فرزند صغيرش نيست كه بالاصاله جعل شده وعصر حضور وغيبت در آن تفاوت نداشته باشد، بلكه ولايت فقيه بنا بر بعض مبانى، آنانكه قائل به آن در عصر غيبت مىباشند، نظير اذنها وولايتهايى است كه از جانب امام، در عصر حضور، به اشخاص معين داده مىشد، با اين تفاوت كه در عصر غيبت به طور عام، وبه كسانى كه معنون به عنوان فقيه وعارف به حلال وحرام شرع باشند، عطا شده است. بنابراين ولايت جدّ پدرى وپدر بر فرزند صغير، قابل عزل وتغيير نيست، به خلاف ولايت ونيابت خاصّ كه هر وقت امام بخواهد، شخص منصوب را معزول وديگرى را به جاى او نصب مىنمايد، وبه خلاف ولايت عامّه فقها كه در هنگام ظهور وحضور خود به خود منتفى مىشود.

2) رجوع كنيد به تعليقه 2.

30بنابراين چون حكومت وولايت اختصاص به خدا دارد، غير از خدا، ديگرى نمىتواند در آن مداخله كند، مگر به اذن او در حدود تشريع ودستور او. بديهى است كه اين ولايت وحكومت ومالكيّت كه براى بعضى بندگان به اذن خدا اعتبار مىشود، اعتبارى وقراردادى بوده وحقيقى نيست، لذا به عزل واسباب ديگر، قابل زوال وانتقال است. اين ولايت از نوع ولايت وحكومت الهيّه نيست، چون حكومت وولايت خدا حقيقى وخود به خود ودائم وابدى است ومقتضاى ارتباط وتعلق مخلوق به خالق، حكومت وولايت ومالكيت حقيقى خالق است. مخلوق، هويتش مملوكيت ونيازمندى وفرمانپذيرى وعنايتخواهى است. نه مملوكيت بنده وتحت ولايت خدا بودن او قابل اين است كه از او سلب شود، چون ذات او، هويتش وواقعيتش همين است، ونه مالكيت وحكومت وولايت خدا بر بندگانش قابل سلب واعطا وانتزاع است.

بنابر آنچه گفته شد، نظام امامت وخلافت وولايت بايد از جانب خدا وانفاذ واجراى ولايت وحكومت خدا باشد، تا حكومت، شرعى واطاعت از اوامرش واجب باشد وبه اين ترتيب است كه هرگاه از جانب حضرت ولىامر عليه السلام يا هر يك از مجتهدين جامعالشرايط كه در عصر غيبت نيابت عامّه دارند حكمى صادر گردد ومخالفت آن شود، در حكم استخفاف به حكم خدا وردّ بر امام عليه السلام خواهد بود، با اين

31تفاوت كه در فرمان علما وفقها به حكم:

«اطاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخالِقِ»1

«براى هيچ فردى، در معصيت خدا، اطاعت از فرد ديگر نيست».

اگر حكم به معصيت باشد، اطاعت فرمان به معصيت، موضوع پيدا نمىكند وحديث شريف «لاطاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخالِقِ» به اطاعت از پيغمبر وامام نظر دارند.

بر عكس آنانكه مىگويند نظام حكومت بايد از پايين به بالا باشد واساس وقاعدۀ آن را شوراهاى روستايى مىشمارند، يا پايينىها بايد تابع تصميم ونظرات بالايىها باشند، وشوراى وزارتخانهها بر شوراهاى استانها، واستانها بر شهرها، وشهرها بر بخشها وروستاها حاكم باشند، يا اينكه يك نفر مثل نظامات استبدادى به نام شاه وامير وپيشوا وخان در بالا بنشيند، وهرچه هوس مىكند فرمان دهد وخود را بر مردم تحميل نمايد. هيچ يك از اينها نيست.

نظام اسلام كه همان نظام امامت وحكومت شرعى است، نه حكومت از پايين به بالاست،2 ونه فرمانروايى از بالا به پايين است،

1) صدوق، الخصال، ص 139، 567، 608؛ طبرسى، مكارمالاخلاق، ص 420.

2) قابل توجّه است، آنانكه اين روشهاى حكومت را براى فريب تودهها، مطرح مىكنند وبا بوق وكرنا آن را تبليغ مىنمايند، هرگز به تودههاى روستايى ومستضعف اجازه نمىدهند كه جز در خطى كه بالاها، به اصطلاح رهبران حزب، تعيين مىنمايند، شورايى تشكيل دهند ومثل يك انسان آزاد وحيوان زبانبسته، نظرى اظهار نمايند. اگر در شكل ظاهر از شوراى روستايى به شوراى بخش وشهر واستان وكشور مىرسند، درواقع از بالا به پايين است وديكتاتورى «پرولتاريا» به مراتب از ديكتاتورىهاى استبدادى قرون وسطى بدتر، واز جهت كوبيدن كرامت وشرف وحقوق وآزادى انسان خطرناكتر است. سالهاست وبلكه متجاوز از نيم قرن است، كه محرومان ومستضعفان جهان وملل به اصطلاح عقبمانده را با الفاظى مثل دموكراسى وحكومت مردم بر مردم وحقوقبشر، وصلح وهمزيستى مسالمتآميز، ومبارزه با استثمار وعدالت اجتماعى وآزادى عقيده ونظام به اصطلاح شورايى فريب داده وهريك از دو ابرستمگر شرق وغرب، تحت يكى از اين عناوين، استعمار واستكبار خود را در مناطق مختلف توجيه كرده، دنيا را غارت نموده، مردم محروم وشرافت وحقوق انسانى آنها را در مثل فلسطين وقدس عزيز، افغانستان ولهستان واريتره وفيليپين وعراق وسودان واردن وغيره فداى مطامع پليد وتوسعهطلبىهاى خود مىنمايند.

32بلكه نظام خداست كه همه در آن، مجرى احكام خدا مىشوند، وحكومت وامارت چنانكه اميرالمؤمنين عليه السلام در پاسخ ابن عباس فرمود، وسيلۀ اقامۀ حقّ ودفع باطل است واگر از اين حدّ واين شعار كه اقامۀ حقّ ودفع باطل است، خارج باشد، نه حكومت شرعى است ونه اطاعت از آن واجب است.

در اين نظام همۀ متصديان امور در اجراى احكام خدا مسئولند وهيچ مادونى از مافوق، در تخلّف از قانون وقانون شكنى ومعصيت خدا نبايد اطاعت كند وهيچ مقامى حتى شخص خليفه نمىتواند از مردم توقعى غير از عمل به احكام الهى واطاعت از قانون داشته باشد.

در اين نظام براى به دست آوردن مقامات، چنانكه در نظامهاى ديگر انجام مىشود، بين اشخاص مسابقه ومزاحمت نيست واگر كسى براى كسب علوّ وبرترى شخصى يا گروهى، بخواهد مقامى را

33به دستآورد، صلاحيّت آن مقام را ندارد.

در اين نظام، مقام، تعهد وتكليفآور است وهرچه مقام انسان حسّاستر وحدود قلمرو آن وسيعتر باشد، مسئوليت وتكليفش بيشتر مىشود، وارزش صاحب هر مقامى به ميزان خلوص نيت، وحسن معاملهاى است كه در عمل داشته باشد. بسا كه يك رفتگر براى حسننيّت وخلوصى كه در كار خود دارد ومراقبتى كه براى خدا در انجام وظيفه نشان مىدهد، از حاكم شهر ووالى استان شريفتر ودر درگاه خدا عزيزتر باشد.