اجرای سند 2030 توسط دولت باجلوگیری ازازدواج افراد بالغ خواهان ازدواج

افزايش حداقل سن ازدواج دختران موضوعي است كه اخيراً بر سر زبان‌ها افتاده و زنان مدعي دفاع از حقوق زنان هم با پيگيري و دفاعيات خود تمام سعي‌شان را بر آن داشته‌اند تا قانون ممنوعيت ازدواج زير 18سال دختران را به تصويب برسانند.

نيره ساري

افزايش حداقل سن ازدواج دختران موضوعي است كه اخيراً بر سر زبان‌ها افتاده و زنان مدعي دفاع از حقوق زنان هم با پيگيري و دفاعيات خود تمام سعي‌شان را بر آن داشته‌اند تا قانون ممنوعيت ازدواج زير 18سال دختران را به تصويب برسانند. مدافعان و طراحان اين قانون در توضيح دلايل خود به مواردي همچون مشكلات باروري در سن كم، فاصله سني معنادار اين نوع ازدواج‌ها يا حتي آمار بالاي طلاق در ازدواج‌هاي سنين پايين اشاره مي‌كنند اما در مقابل نقادان با ارائه آمار اين نوع ازدواج‌ها در كشور معتقد هستند آنچه مشكل حاد جامعه محسوب مي‌شود، فراهم نبودن شرايط ازدواج براي بيش از يك ميليون دختر بين 30 تا 49 ساله مجرد است كه مسئولان بايد خود را موظف به برنامه‌ريزي براي كاهش متوسط سن ازدواج بدانند، نه اينكه با تصويب قوانين در راستاي بالا بردن سن ازدواج گامي خلاف سياست‌هاي خانواده و جمعيت بردارند. برخي ديگر هم حتي افزايش و بالا بردن سن ازدواج را سلب حقوق شهروندي تعريف مي‌كنند، حال آنكه در تأييد اين اظهار نظر نيز مي‌توان به شرح ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره كرد كه مطابق آن هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت تشكيل خانواده دهند.

سلب حقوق شهروندي با منع ازدواج قانوني، از جمله نكاتي است كه موافقان طرح «ممنوعيت ازدواج افراد زير 18 سال» از كنار آن عبور كرده‌اند. سميه محمودي به عنوان يكي از مخالفان جدي اين طرح با استناد به قوانين حقوق شهروندي گفته است: اگر حاكميت محدود كند كه دختران تا ۱۸ سالگي نمي‌توانند ازدواج كنند در برخي نقاط كشور احساس مي‌كنند حقوق شهروندي آنها سلب شده است، شايد يك فرد توانايي‌هاي لازم براي ازدواج را داشته باشد چرا بايد از ازدواج منع شود؟
زهرا آيت‌‌اللهي عضو شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و مدير گروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي نيز در گفت‌وگوي مشروح با «جوان» ضمن بيان قوانين موجود كشورمان پيرامون ازدواج در سن پايين، به ارائه آمار و ارقام در اين زمينه پرداخته و در نهايت معتقد است: آنچه حاد و بحراني تلقي مي‌شود، وضع قوانين در راستاي افزايش سن ازدواج نيست بلكه تك تك مسئولان در قواي مختلف بايد عزم خود را جزم كنند تا با هدف تحقق سياست‌هاي فعلي كشور، متوسط سن ازدواج كاهش پيدا كند.
‌وي با تأكيد بر اينكه قانون مدني سن ازدواج دختران را 13 سال عنوان مي‌كند، در توضيح قانون مي‌گويد: بر اساس ماده 1041 قانون مدني «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.» در حقيقت، بر اساس ماده 50، قانون حمايت از خانواده مقرر مي‌دارد، اگر فردي برخلاف ماده 1041 ازدواج كند حبس از شش ماه تا يك سال خواهد داشت و ولي‌خانواده يا سرپرست خانوار كه در ارتكاب جرم تأثير داشته‌اند، مشمول اين حبس خواهند شد. بنابراين اگر سن ازدواج از 13 سال به 15 سال برسد بايد به اين موضوعات توجه داشته باشند و اينگونه نيست كه تنها سن ازدواج زير 15 سال ثبت و قانوني نشود چراكه به دنبال چنين قانوني پدران و مادراني كه راضي به چنين ازدواجي مي‌شوند، مشمول قوانين حبس خواهند شد.

  آمارهاي مثبت ازدواج طلاق و بارداري
عضو شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در ادامه با استناد به آمارهاي موجود توضيح مي‌دهد: بايد توجه كنيم كه ازدواج‌هاي زير سن 15 سال در كشور ما بسيار اندك است و مطابق آمار رسمي كشور(مركز آمار ايران) در سال 1395 تنها 36 هزار و 422 ازدواج دختر زير 15 سال داشته‌ايم. همچنين در حالي كه ادعا مي‌شود، ميزان طلاق در ازدواج‌هاي زير 15 سال زياد است اما آخرين آمار در سال 1394، ميزان طلاق زير 15 سال را هزار و 249 مورد نشان مي‌دهد. در حقيقت كمتر از 5درصد ازدواج‌هاي زير 15 سال منجر به طلاق مي‌شود. با توجه به اينكه اكثر طلاق‌ها در دو سال اول اتفاق مي‌افتد، اين ميزان طلاق خيلي بالا نيست، در حالي كه ما الان در ازدواج‌هاي بالاي 15 سال حدود 20 درصد طلاق را شاهد هستيم.
وي به موضوع بارداري خطرناك در ازدواج‌هاي زير 15 سال هم اشاره كرده و مي‌گويد: آمارها نشان مي‌دهد ميزان بارداري در اين ازدواج‌ها بالا نيست، چنانچه در سال 1394 ما هزار و 511 بارداري زير 15 سال داشتيم. پزشكان معتقد هستند بعد از كامل شدن بلوغ جنسي رابطه زناشويي داراي عوارض نخواهد بود، بنابراين آنچه به عنوان مشكل حاد اجتماعي معرفي مي‌شود، مشكل حاد نيست چراكه هم ميزان ازدواج و هم طلاق و هم بارداري در اين بازه سني كم است. جالب اينجاست آمارها نشان مي‌دهد دختران زير 15 سال اكثراً با پسران 20 تا 24 سال ازدواج كرده‌اند و فاصله فاحش سني در اين بين وجود نداشته است و تنها سه نفر از اين دختران با فاصله سني معنادار ازدواج كردند.
آيت‌اللهي در ادامه اظهارات خود مشكل حاد فعلي كشور را ازدواج نكردن دختران در سن بالا معرفي كرده و بيان مي‌كند: مطابق آمارها تا پايان سال 1395، يك ميليون و 297 هزار و 300 دختر هرگز ازدواج نكرده بين سن 30 تا 49 سال داشته‌ايم كه اگر اين آمار به بانوان 30 تا 49 ساله بدون همسر (فوت و طلاق ) اضافه شود، در پايان سال 95 با تعداد 2 ميليون و 23 هزار و 514 خانم بدون همسر روبه‌رو هستيم. آمارها نشان مي‌دهد تقريباً به همين ميزان نيز مرد 30 تا 50 ساله بدون همسر داريم. بنابراين وضعيت واقعي جامعه ما نشان مي‌دهد مسئولان بايد به دنبال بستر‌سازي ازدواج دختران باشند نه اينكه با طراحي قوانين جديد مانع ازدواج شوند.

  قوانين مانع بالا بردن سن ازدواج
وي با تأكيد بر ضرورت اولويت قرار دادن ازدواج دختران ادامه مي‌دهد: آنچه مشكل حاد و بحراني است، فراهم نبودن شرايط ازدواج دختران در سنين ازدواج بوده نه ازدواج دختران زير 15 سال، كما اينكه در هيچ يك از اسناد بالادستي مسئولان موظف به بالا بردن سن ازدواج نيستند اما در مقابل مطابق قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران در ماده 102 بند الف، دولت به زمينه‌سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان 10 درصد نسبت به سال پايه در طول اجراي برنامه موظف شده است.
عضو شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان با اشاره به سياست‌هاي كلي جمعيت كه همه مسئولان نظام را به رفع موانع ازدواج و كاهش سن ازدواج مكلف كرده است، تصريح مي‌كند: راهبرد كلان نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي همه مسئولان را موظف به برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي در تسهيل ازدواج و كاهش متوسط سن ازدواج كرده است، يعني قوانين موجود در كشور، سياست‌هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ابلاغيه مقام معظم رهبري است و سياست‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي همه مسئولان را موظف به برنامه‌ريزي براي كاهش متوسط سن ازدواج كرده اما در مقام عمل نه مسئولان امور زنان در قوه مجريه نه مسئولان امور زنان قوه مقننه هيچ اقدام عملي مؤثر و مفيدي در زمينه تسهيل ازدواج دختران جوان انجام نمي‌دهند و تمام همت خود را براي بالا بردن سن ازدواج گذاشته‌اند و اين در موقعيتي است كه همه يكصدا اعتراف مي‌كنند ميزان دوستي و ارتباط دختران نوجوان با پسران بالا رفته است. در نتيجه با تصويب چنين قوانيني، اين ارتباط در قالب مشروع و قانوني شكل گرفته و روابط ناسالم و حرام بيشتر مي‌شود.

  ازدواج‌هاي بدون ثبت
وي با طرح پرسشي مبني بر چرايي تحقق چنين ازدواج‌هايي، مي‌گويد: گاهي فقر خانواده‌ها باعث مي‌شود، ازدواج دختران در سن پايين كمكي به كل خانواده كرده باشد و از فقر و فلاكت نجات پيدا كنند، لذا به جاي بالا بردن سن ازدواج بايد به خانواده‌هاي محروم كمك كرد تا از استيصال آنها براي ازدواج زودهنگام دختران جلوگيري شود.
گاهي هم اين ازدواج‌ها ناشي از بسترهاي فرهنگي و آداب و رسومي است كه بر اين اساس با بالا بردن سن قانوني ازدواج تنها شاهد ازدواج‌هاي بدون ثبت خواهيم بود. اين امر باعث مي‌شود حقوق دختران از قبيل مهريه، نفقه و... از بين برود و حتي منجر به تولد كودكان بدون شناسنامه مي‌شود كه خود حجمي از آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد. به نظر مي‌رسد، چاره اين نيست كه با دست بردن در قانون و بالا بردن سن ازدواج بر اين مشكل فائق شد بلكه وظيفه شرعي و قانوني مسئولان امور زنان اين است كه تمام عزم خود را جزم كنند تا امكان ازدواج دختران فراهم شود.
آيت‌اللهي با اشاره مجدد به وجود يك ميليون و 297 هزار و 300 دختر 30 تا 49 سال هرگز ازدواج نكرده، اين آمار را ننگ بزرگي خوانده و در پايان نيز خاطرنشان مي‌كند: به نظر مي‌رسد اين اقدامات در راستاي اجرايي كردن بند 3 از هدف پنجم سند 2030 باشد كه دولت‌ها را مكلف مي‌كند مانع از ازدواج كودكان شوند.
 كميته حقوقي سازمان ملل در نظريه تفصيلي شماره 31 عنوان مي‌كند: منظور ما از ازدواج كودكان هر ازدواج زير 18 سال است. همچنين در توصيه‌هاي كميته حقوق كودك، توصيه‌هاي رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل و توصيه‌هاي كميته حقوق اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل در كشورهاي مختلف از جمله عراق، اردن، بحرين، ايران و افغانستان در سال‌هاي 2011، 2013 و 2016 تذكر مختلفي داده شده و تأكيد كردند در اين كشورها ازدواج زير 18 سال ممنوع است و براي ازدواج‌هاي زير 18 سال حتماً مجازات قرار داده شود.
اكنون با اين اظهارات به نظر مي‌رسد بهتر باشد با بررسي پيامدهاي مثبت و منفي قانوني ساختن چنين طرحي، زواياي مختلف آن را در نظر گرفت و با محدود كردن ازدواج به سني خاص به جاي اعطاي امتياز، حقوق شهروندي افراد را از آنها سلب نكرد.