متن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوّب مقام معظم رهبری به این شرح است:
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
١-تعیین حدوداختیارات دوقوه مقننه ومحریه
الف)باتعریف«قانون»،«آییننامه،تصویبنامه وبخشنامه«برنامه وخطمشی دولت
ب)تعیین حدوداختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
ج)تعیین وظایف دولت و مجلس درموردتعداد وزرا و وظایف آنان ورئیس جمهوروهرگونه ادغام یاانتزاع
2-درموردقوه مقننه:
الف)رعایت اصول قانوننویسی وقابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
ب)تعیین عناوین قوانین جامع وشناسه قوانین موجودکشور
ج)تعیین نصاب بالابرای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت درموارد تعارض مجلس بانظرشورای نگهبان.
3-درموردهرسه قوه:
الف)رعایت صلاحیت ذاتی قوای سهگانه درتشکیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین
ب)تعیین اولویت درقانونگذاری:بامحوریتگره گشایی امور اجراییکشوربا(سندچشمانداز،سیاست کلی نظام،برنامه پنج ساله توسعه ومطالبات رهبری).
ج)توجه به موازین شرع ،قانون اساسی وسیاستهای کلی نظام درتصویب طرحها و لوایح قانونی با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی...
ما را در سایت حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : djazaa0 بازدید : 258 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 19:29