سند 2030 کاملاً غیرقانونی است/ ادعای دولت در تصویب سند 2030 در مجلس کذب است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند 2030 سندی کاملا غیرقانونی است و تناقضهای بسیار تربیتی دارد، گفت: تاسف میخورم بر حال مسوولی که قانون را به نفع خود تفسیر میکند در صورتی که مجلس این سند را تصویب نکرده، دولت به دروغ میگوید که تصویب شده است.

به گزار

ش مهرخانه، به نقل از فارس، اوایل هفته گذشته بود که مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در همایشی با عنوان «هدایت تحصیلی قطب غرب کشور» در همدان حضور یافت و به ایراد سخن پرداخت، وی که از سخنرانان اصلی مراسم بود در همان ابتدای کلام به دفاع از سند 2030 پرداخت و بیاناتی را در این زمینه ارائه کرد که بخشی از آن در ذیل عنوان میشود.

وی در این مراسم گفت: در مصوبهای که اسحاق جهانگیری در هیات دولت ابلاغ کرد در آن متن، اصل تحفظ مورد تاکید قرار گرفت و گفته شد که این سند در کشور ما با توجه به اسناد بالادستی نظام شامل سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه به اجرا در خواهد آمد.

فیض ادامه داد: در مصوبه هیات دولت تاکید شده که سند باید در چارچوب اسناد بالادستی منظور شود و سپس مصوبه آن روز، رونوشت آن به دستگاههای مختلف ارسال شد که رونوشت نخست آن در تاریخ 25 شهریور 95 به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده و سپس رونوشت دوم به رئیس مجلس شورای اسلامی و رونوشت سوم به کمیسیون بررسی قوانین و لوایح مجلس رفت تا در صورت نیاز به بررسی فرایند قانونی آن طی شود.

وی تصریح کرد: از شهریورماه سال گذشته تاکنون مجلس هیچ عکسالعملی نشان نداد و هیچ ایرادی وارد نشد که مخالف قانون اساسی باشد، چرا که سند الزام آور نیست و کمیسیون تنقیح قوانین مجلس هم نسبت به این سند عکسالعملی نشان ندادند و گویا مجلس نیز پذیرفته که سند الزامآور نیست و دردسرساز برای کشور نخواهد بود.

بر این اساس گفتههای سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش سوالاتی در ذهن مخاطبان شکل میگیرد که از جمله آن میتوان به این موارد اشاره کرد، اگر سند 2030 برای کشور دردسرساز نیست پس چرا رهبری نسبت به اجرای این سند دغدغه دارند؟ چرا تاکنون مجلس در این خصوص ورود جدی پیدا نکرده است؟

بر همین اساس برای روشنگری موضوع و طرح سوال گفتوگویی با حجتالاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس انجام دادیم که در ادامه میخوانید.

آیا از همان ابتدای امضای سند 2030 مجلس در جریان امور قرار داشت؟
طبق اصل 77 قانون اساسی تمام معاهدات و مقاولهنامههای بینالمللی باید توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد بنابراین برای سند 2030 باید قبل از امضای تعهدنامه برای بررسی و نه صرفا برای اطلاع موضوع مطرح میشد که این خلاف قانون است زیرا اطلاع داشتن و دادن یک رونوشت به نمایندگان مجلس به هیچ عنوان مکفی نیست و مر اصل 77 قانون اساسی معاهدات بینالمللی و قراردادها و عهدنامهها و مقاولهنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

آیا سند 2030 سازگار با قانون و مقررات کشور است؟ اگر خیر چرا مجلس در این زمینه اقدامی نکرده است؟
مجلس سند 2030 را تصویب نکرده است زیرا سند خلاف قانون و مقررات کشور است دولت به مردم دروغ میگوید. دولت برخلاف اصل 77 قانون اساسی قبل از آنکه این تعهدنامه بینالمللی به تصویب مجلس برسد رفته و آن را امضا و بعد از آن ابلاغ کرده که این کار خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

آیا این صحت دارد که در زمان امضای سند دو نفر از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس حضور داشتند؟
خیر، در زمان امضا نمایندهای از کمیسیون فرهنگی مجلس در کنار مسوولان حضور نداشته و اگر هم بوده از حوزه آموزش بوده است، من تاسف میخورم بر حال مسؤولی که قانون را به نفع خود تفسیر میکند! آیا همراهی دو نفر از یک کمیسیون دلیل محکمی برای تصویب موضوعی به این مهمی است؟

آیا نظارت استصوابی بر روی موضوع سند 2030 صورت گرفته است؟
خیر، این اقدام «صرفا جهت اطلاع» بوده و نه نظارتهای استصوابی مجلس، زیرا در نظریه استصوابی باید موضوع در مجلس مطرح و سپس حلاجی و بعد در صحن آمده و دستور کار قرار بگیرد و بعد پیگیری لازم بر روی موضوع و سپس رایگیری بر روی آن انجام شود و در نهایت موضوع رأی بیاورد که هنوز بر روی سند چنین نظارتی شکل نگرفته است.

چرا پس از ارسال رونوشت مجلس سکوت اختیار کرده و اعتراضی نکرده است؟
طبق مر قانون اساسی در کشور بین قوا تفکیک وجود دارد بدین معنا که قوه مقننه یک قوه مستقل بوده و از سایر قوا استقلال دارد تشخیص قوه مقننه بر این بوده که فعلا تعهدنامه بینالمللی تصویب نشود چه یک سال گذشته و چه 10 سال آینده و قوه مجریه حق دخالت در امور مجلس را ندارد تشخیص قوه مقننه بر این بوده که مسائل مهمتری در کشور وجود دارد که باید آن را بررسی کند، فعلا سند 2030 جزو اولویت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و فردی حق ندارد به این موضوع ایراد بگیرد چراکه مجلس یک هیات رئیسه و کمیسیون و تشکیلات خود را دارد که هر کدام به کار خود واقف هستند.

تکلیف سند 2030 چه میشود؟
سند 2030 از نظر مجلس سند رسمی نیست و دلیلی وجود ندارد که کار ادامه پیدا کند، از نظر قوه مقننه سند 2030 یک سند کاملا غیر قانونی است و دولت باید پاسخگو باشد که تعهدنامهای که به تصویب مجلس نرسیده است اگر آن را لازم الاجرا کرده باشد باید خودش پاسخگو باشد، متاسفانه دولت نه فقط سند 2030 بلکه در موارد بینالمللی دیگر بدون تصویب مجلس اقداماتی مشابه این کار انجام داده که از جمله آن میتوان به قراردادهای نفتی اشاره کرد.

چگونه باید از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کرد؟
متاسفانه اقدامات دولت گاهی برخلاف قانون اساسی است که مجلس باید به شکل جدی پیگیر مسائل باشد و با استیضاح، مطالبهگری و اعمال نظارت میتواند ضمانت اجرایی برای حل مسائل باشد و در برابر مشکلات سکوت اختیار نکند.

تعریف شما از سند 2030 چیست؟
2030 یک سند زورکی و آبکی است که به هیچ عنوان نمیتواند گرهای از گرههای آموزشی کشور را باز کند و جز به هم ریختن فرهنگ قابل دفاع کشور هیچ فایدهای ندارد زیرا ما را با یک فرهنگ وارداتی گرفتار کرده که میتواند پارادکسهای بسیار زیاد تربیتی را در جامعه و بین دانشآموزان ایجاد کند و نظم آموزشی و تربیتی حاکم بر کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.